وصل بيان عن المحامية عبير بكر حول الوضع القانوني للأسير وليد دقة فيه ما يلي: "استحالة إطلاق سراح الأسير وليد دقة قانونيًا اليوم هي قضاء وقوانين عنصرية وليس القدر!"
ما زال الأسير وليد دقة يرقد بالمستشفى بحالة صحية حرجة لن أخوض بتفاصيلها. سأل العديد لماذا لا يتم التعجيل بقضية إطلاق سراحه قانونيًا نظرًا لتردي حالته الصحيّة ونظرًا للسنوات العديدة التي أمضاها حتى اليوم (37 سنة) في السجون الإسرائيلية ولم يتبق إلا سنتان على موعد إطلاق سراحه.
الإجابة القانونية هي كما يلي:
1) عامة: يتيح قانون الإفراج المبكر لعام 2001 الإفراج عن أي سجين لأسباب صحية دون أي علاقة الفترة التي أمضاها بالسجن. ويجيز القانون إطلاق سراح السجين في حال وجدت حياته بخطر وأيامه معدودة أو أن استمرار مكوثه بالسجن يشكّل خطرًا على حياته وفقًا للتقارير الطبيّة أم أنه لم يعد يقوى على التنفس بشكل طبيعي ويحتاج لأجهزة تنفس اصطناعية بشكل دائم أو أنه فاقد للوعي او بحالة "خرف" تلزم رقابة وعناية دائمة.
2) القانون يجيز أيضًا اطلاق سراح مؤقت سجين مريض بالسرطان أو سجين مرشح لزرع عضو معين قد يشكل العلاج الطبي الذي يتخلله خطرًا على حياته أو أنه قد يؤدي إلى تراجع حاد بقدراته على القيام بالمهام الجسدية الأساسية مع معاناة كبيرة. وهي بالضبط حالة الأسير وليد دقة اليوم! لذا مبدئيًا كان من المفروض أن يستطيع الأسير دقة اليوم المطالبة بإطلاق سراحه نظرًا لحالته الصحية المترديّة ومرضه بالسرطان والحاجة لزرع نخاع شوكي. إلا أنه لن يستطيع للأسف المطالبة بذلك لوجود عائق قانوني آخر.
3) تم يوم 2.01.19 تعديل قانون الإرهاب لعام 2016 بالشكل الذي يحرم كل سجين أدين بتهمة القتل أو محاولة القتل لأسباب أمنية/ايديولجيّة (بكلمات أخرى فلسطيني) من المطالبة بالإفراج المبكّر. ويسري هذا القانون بأثر رجعي حيث شمل أيضًا كل من أدين وحوكم قبل سن القانون. (بند 40أ لقانون الإرهاب لعام 2016).
4) فسّرت المحكمة العليا تعديل القانون أعلاه على أنه يسري على كل من يطالب بإطلاق سراح مبكر دون علاقة للسبب وشملت بشكل واضح السجناء الذين يطالبون بإطلاق سراحهم لأسباب صحيّة. تطرقت المحكمة للموضوع في قضية الأسير-الشهيد ناصر أبو حميد (قرار أخير يوم 31.10.22) وفي قضية الأسير أحمد مناصرة في قرارها الصادر يوم 1.01.23.
5) على الرغم من أن الحديث عن قانون تمييزي من الدرجة الأولى بين السجناء المدنيين والأمنيين وعلى الرغم من إثارة موضوع الاشكاليّات الدستورية بالقانون و المطالبة بإبطاله، رفضت المحكمة العليا بالسنة الأخيرة كل الاستئنافات التي قدمها مناصرة وأبو حميد وحتى بدون عقد جلسة لسماع الأطراف! (المجال مفتوح لتقديم التماس مباشر ضد القانون لكن الأمر لن يسعف وليد حاليًا).
الى هنا نص البيان.
المحامية عبير بكر تحدثت للشمس حول الموضوع..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.