وفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ خلال خطاب تلفزيوني، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنًا، إلا بأغلبية لا تقلّ عن 61 عضوًا كنيست.
وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزِمة، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
كما تعهّد هرتسوغ في كلمته، بأن يكون قانون التجنيد محصّنا من المراجعة القضائيّة. وفي ما يتعلق بلجنة اختيار القضاة، ستضمّ اللجنة 11 عضوا؛ بدون أغلبية للائتلاف، الذي سيكون له خمسة ممثلين "بارزين" فقط.
وستضم اللجنة وزير القضاء، ووزيران آخران تختارهما الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيان، وثلاثة أعضاء في الكنيست، أحدهم من الائتلاف، واثنان من المعارضة من أحزاب مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للجنة ممثلان عامان مختصان قضائيا، يعينهما وزير القضاء، بموافقة رئيس المحكمة العليا.
وسيتم اختيار قضاة المحكمة العليا، بأغلبية سبعة أعضاء فقط، مما يعني أن اختيارهم سيتطلّب توافقا واسعا في الآراء.
ويقترح مخطط هرتسوغ أن تضم اللجنة أربع نساء على الأقل، وممثلا واحدا من المجتمع العربيّ.
وفي ما يتعلق بقوانين الأساس، ستكون الخدمة العسكرية في قانون أساس، وبالتالي ستكون محصنة من المراجعة القضائيّة.
وسيكون إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون أساسيّ ممكنًا بتشكيلة 11 قاضيا، وبأغلبية الثلثين على الأقلّ. وستكون المراجعة القضائية الدستورية ممكنة لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة غير المنصوص عليه في القانون
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.