ذكرت مصادر اسرائيلية انه من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون "درعي 2" للقراءة الأولى في اللجنة الخاصة يوم الأربعاء ، و يوم الاثنين المقبل سيتم التصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها.

وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست من حزب شاس موشيه أربيل ، فإن المحكمة بشكل عام ، والمحكمة العليا بشكل خاص ، لن تتمكن من توجيه انتقادات قضائية أو التدخل بخصوص تعيين الوزراء وهويتهم.