مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة والذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المستشارين القضائيين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ويقودها وزير القضاء، ياريف ليفين.
وينص التعديل على أن "استشارة قانونية تُمنح لرئيس الحكومة، للحكومة أو لأحد وزرائها لا تلزمهم وليس من شأنها أن تغير الوضع القانوني بالنسبة لهم".
وبحسب التعديل، فإنه بإمكان الوزراء رفض الاستشارة القانونية التي يقدمها المستشارون القضائيون في وزاراتهم والعمل بشكل مخلف لها.
وجاء في التعديل أيضا، أن الحكومة ورئيسها وأي وزير في مجال وزارته سيقررون الموقف الذي يُطرح باسمهم أو باسم مديرية ضمن مسؤوليتهم، أمام المحاكم وبإمكانهم تعيين محام خاص كي يمثلهم في إجراء قضائي.
المحامي نضال حايك مدير جمعية محامون من اجل ادارة سليمة تحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.