تنظر المحكمة العليا في القدس يوم الخميس القادم في الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وجاء في بيان مركز "عدالة" بهذا الشأن أنّه:"هذا القانون، والذي تم سنّه في الكنيست بالاجماع، يتضمّن لأول مرة بندا جديدا ينّص على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد.
وقد كانت أقرّت المحكمة العليا سابقًا أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية.
ومع ذلك، فقد تم اعادة سّن القانون احدى و عشرن مرة منذ سنّه في العام 2003"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.