تنظر المحكمة العليا في القدس يوم الخميس القادم، التاريخ الموافق 1.12.2022، الساعة التاسعة صباحًا، فى الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وجاء في بيان عمّمه مركز "عدالة" بهذا الشأن أنّه:"هذا القانون، والذي يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، والذي تم سنّه في الكنيست بالاجماع، يتضمّن لأول مرة بندا جديدا ينّص على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد. وقد كانت أقرّت المحكمة العليا سابقًا أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية،. ومع ذلك، فقد تم اعادة سّن القانون نحو احدى و عشرن مرة منذ سنّه في العام 2003."
وأضاف البيان:"تنظر يوم الخميس الموافق 1.12.2022 الساعة التاسعة صباحًا المحكمة العليا في القدس في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في 10.3.2022، ومن ضمنها التماس قدّمه مركز عدالة والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصريًا و يتعارض مع حقوق الإنسان الدولية. يؤكد عدالة في الالتماس أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي ، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي. من بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة إسرائيل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية.".
وفقًا للبيان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.