ردت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه المخرج والمنتج محمد بكري وذلك في أعقاب رفع دعوى تشهير ضده في المحكمة المركزية.
وفي ردّها على الاستئناف اليوم قررت العلي بأغلبية قضاتها تحميل بكري المسؤولية عن العروض الأربعة لفيلم جنين جنين التي جرت بين عامي 2010 و 2012، وبأن بكري يتحمل مسؤولية نشر الفيلم على موقع "يوتيوب" كما تقرر الإبقاء على قرار المحكمة المركزية بإدانته.
وتعود القضية الى فيلم وثائقي أنتجه وأخرجه بكري في أعقاب اجتياح مخيم جنين. وبعد حملة ملاحقة سياسية وقضائية عنصرية مسعورة ضد الفنان الفلسطيني الجليلي محمد بكري قادها اليمين والجنود الاسرائيليين الذين ظهروا لقرابة الـ 20 عامًا، وذلك بحجة القذف والتشهير باسمهم والكذب.
ويوثق بكري أبان اجتياح مخيم جنين عام 2002، على يدي رئيس الوزراء في حينه "أرييل شارون" حيث تم تدمير المخيم في الفترة من بين 1 الى 11 أبريل. الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات مسلحة أدت الى مقتل 23 جندي اسرائيلي، وتشير التقديرات الفلسطينية الى أن هنالك أكثر من 500 فلسطيني تم قتله، في الوقت الذي سجل تقرير الأمم المتحدة أن عددهم هو 58 فقط.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.