قررت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الإثنين، تصعيد خطواتها النضالية، منها مقاطعة المحاكم، وصولا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام، فيما يواصل الأسرى الإداريون في السجون لليوم 178 على التوالي مقاطعة المحاكم للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"
وقالت اللجنة في بيان لها، إن تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، سيكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقا.
وقررت اللجنة استمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم.
ولفتت إلى أنها ستسمح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداري خلال الفترة المحددة.
وأكدت الحركة الأسيرة على نضالها المستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم، وصولا إلى إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.