وافق وزير المالية الإسرائيلي ، مع محافظ بنك إسرائيل ، ورئيس الهستدروت ، ورئيس رؤساء أرباب العمل والشركات في إسرائيل ورئيس اتحاد الصناعيين ورئيس رئاسة قطاع الأعمال على "صفقة شاملة" في الاقتصاد أهم بنودها تكمن في الجانب العملي فيما يخص الحد الأدنى للأجور للعاملين في اسرائيل بالإضافة الى تعديل قوانين الإجازات وساعات العمل.
ومن بين التغييرات المتوقعة في السنوات القادمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 شيكل ، والتي سترتفع تدريجياً على مدى 5 سنوات.
سيرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 6000 شيكل خلال 5 سنوات. وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل الفوارق وتعزيز مكانة أصحاب الأجور المنخفضة ، وتعزيز المرونة الإدارية في القطاعين الخاص والعام.
وقال رئيس الهستدروت إن 700 ألف عائلة ستستفيد من رفع الحد الأدنى من الأجور. ويقضي الاتفاق بأن يعمل موظفو القطاع العام يوما واحدا أسبوعيا من البيت، وزيادة أيام الإجازة السنوية بيوم واحد، أي إلى 13 يوما.
وسيتم دفع شبكة أمان للمستقلين من خلال مسارين. وبإمكان المستقلين في المسار الأول أن يصدروا لأنفسهم قسيمة راتب، دفع بدل تأمين وطني بشكل مشابه للأجيرين ووفقا لراتبهم، والحصول على مخصصات بطالة في حال عدم توفر عمل. ويشمل المسار الثاني شبكة أمان يخصم المستقلون في إطارها نسبة من دخلهم لصندوق يكون بإمكانهم استخدامه في حال البطالة.
وفيما يتعلق بالساعات الإضافية، فإن احتسابها سيصبح شهريا بدل من يوميا. ويعني ذلك أنه غدا عمل العامل في أحد الايام عدد ساعات أقل، وعمل في يوم آخر ساعات إضافية فإنه سيتم اختزال الساعات الإضافية لتغطية عدد الساعات القليل، ولا يحصل العامل في هذه الحالة على مقابل للساعات الإضافية.
استضافت إذاعة الشمس سلامة سلامة مراقب حسابات مراقب اجور معتمدمن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي للحديث حول الموضوع..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.