وجّهت القائمة المشتركة أمس، الخميس رسالة إلى الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والأقليات فيها، تشرح فيها عن ما يحدث داخل البلاد، وعن العنصرية التي يتبناها القانون الاسرائيلي، اهمها قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، وهو موجه بشكل خاص للفلسطينيين في الداخل الذين تزوجوا من فلسطينيين خارج الخط الأخضر. وهذا ما يؤثّر بشكل كبير على حياة مئات العائلات ويمنعهم من العيش والاستقرار، كأي عائلة في العالم من خلال هذا القانون العنصري بحجة ان هذا يشكل "خطرًا أمنيًا" على الدولة.
وطالبت المشتركة بـ"التدخل العاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة لمنع تمديد قانون لم الشمل، من أجل الحفاظ على الحق الإنساني الأساسي في الزواج وبناء العائلة وتمكينها من التواصل كأيّة عائلة أخرى في العالم".
يجري تمديد قانون لم الشمل سنويا منذ العام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي. وسيتم التصويت في الحكومة على هذا القانون الاسبوع القادم.
هذا، وتعاني من جراء هذا القانون عشرات آلاف العائلات الفلسطينية، إذ تمنع من لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.