تعتزم الشرطة رفع دعوى مالية ضد المتورطين في أعمال الشغب التي اندلعت في المجلس المحلي يوم السبت - كل حسب حصته.
بعد أيام قليلة من الأحداث في دير الأسد، تعتزم الشرطة، صباح اليوم (الإثنين) نزع قفازاتها وملاحقة المتظاهرين. على سبيل المثال، كل من تم توثيقه - سيتم مقاضاته. إجمالي الضرر 500.000 شيكل.
ستتم الإجراءات بالتوازي مع تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم في الأضرار التي لحقت بالممتلكات. كل من شارك في أعمال الشغب سيحاكم مدنيًا حسب حصته.
يذكر ان محكمة الصلح في عكا مددت امس اعتقال سبعة من المشتبه بهم في الاعتداء على الشرطة. تم الإفراج عن معتقلين آخرين، بينهم قاصرون.
خلال اليوم الماضي، جمعت الشرطة مقاطع فيديو تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى لقطات كاميرات أمنية في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة - حيث اقتحم حشد سيارتين للشرطة وسرقوا أجهزة راديو وأسلحة ثم أشعلوا فيها النيران.
حسب التقديرات، كل هاتف نقال - بما في ذلك المعدات بداخله - يكلف حوالي 250 ألف شيكل.
اندلعت الاشتباكات يوم السبت في المجلس المحلي عندما وصلت الشرطة إلى حفل زفاف حيث تم إطلاق النار. أضرم المتظاهرون النار في سيارتين تابعتين لشرطة الحدود وتم استدعاء القوات إلى مكان الحادث بعد إلقاء حجر من أحد المرتفعات، حيث قامت فرق نجمة داود الحمراء بإخلاء الشرطة إلى مستشفى رامبام في حيفا.
وفي نفس اليوم، قالت الشرطة إن ضباط الشرطة الأوائل الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث تحدثوا مع مالك سعيد عند مدخل المجمع، وتعرضوا لهجوم من قبل بعض المحتفلين وسكان آخرين خرجوا من المجمع. بحسب ادعاء الشرطة، أطلق رجال الشرطة النار في الهواء، واقتحم بعض الشبان سيارات الشرطة وسرقوا منها المعدات - في نفس الوقت الذي اشتعلت فيه النيران في المركبات.
قال رئيس مجلس دير الأسد المحلي، أحمد ذباح ، إن "المسؤول عن هذا العنف هو الشرطة - وقد ارتكبوا خطأ فادحا. نحن ضد العنف".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.