خليل شهاب عضو اللجنة العمالية في شركة ياميت سينون
اساف اديب مدير عام نقابة " معا"
بعد رفض إدارة شركة "ياميت سينون" لمطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل وبعد ان تبين بان الشركة ترفض مطالب النقابة بالتوقيع على إتفاق جماعي، أعلن مطلع هذا العام الاضراب العمالي العام في المصنع. بموجب إعلان نقابة معًا الرسمي عن نزاع عمل في شهر تشرين اول الماضي يعتبر الاضراب في الشركة إضرابًا قانونيًا ولا يمكن للشركة تجنيد عمالا جدد كبديل للعمال المضربين.
إضراب عمال ياميت هو إضراب عام يشمل كافة العمال دون استثناء وتدل وحدة العمال على تمسكهم بنقابة معا وعلى رفضهم الحازم القبول بالعمل دون الحقوق. يذكر ان عمال الإنتاج الفلسطينيون البالغ عددهم 75 عاملًا في المصنع هم من سكان طولكرم والمنطقة المحيطة ويعملون في الشركة منذ عشرين عاما واكثر وجزء كبير منهم عمال مهنيين يعملون حتى اليوم بالحد الأدنى للأجور.
في أوائل عام 2020 إنضم العمال جميعا الى نقابة معا بهدف تقديم مطالبهم للإدارة بشكل رسمي. النقابة بدورها توجهت الى الشركة وطالبتها بالبدء بمفاوضات بهدف الوصول الى توقيع إتفاق جماعي يضمن للعمال أجور جيدة وأمان وظيفي. غير انه وخلال 11 شهرًا من التأجيلات ورفض الإفصاح عن موقفها من مطالب العمال تحت ذريعة أزمة كورونا، كشفت إدارة الشركة في نهاية ديسمبر الماضي عن موقفها وذلك من خلال رسالة ردت من خلالها على مسودة الإتفاق الجماعي الذي سبق وأرسلتها النقابة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.