المشتركة تصوت لجانب قانون تعويض الطلاب والحكومة تسقطه
نواب تغيبوا لاسباب صحية ولكن من تغيب بادر لالغاء متبادل.
صوتت الكنسيت في الأمس على قانون مساعدة اقتصادية للطلاب وقت الطوارئ والذي بادر إليه عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسينو بالإضافة إلى 12 نائب آخر عشر، من ضمنهم الزميلات عايدة توما سليمان وسندس صالح كمبادِرات للقانون.
وقد أعلن الائتلاف الحكومي مسبقًا أنه سيصوت ضد هذا القانون، كما قال وزير التعليم العالي في كلمته أنه ضد القانون وسيعمل على إسقاطه. من القائمة المشتركة صوّت مع القانون 7 من نوابها الذين تواجدوا مع القانون لأنَّ القائمة المشتركة تبنَّت قضية الطلاب بل وهي مبادِرة لطرح قضايا الطلاب ومعالجتها، سواء كانوا طلاب الجامعات الاسرائلية أو الخارج، وقد قدم كل نواب القائمة المشتركة مشاريع قانون لتعويض الطلاب ومساعدتهم، بل إنَّ نواب المشتركة كانوا المبادرين في لجان الكنيست بطرح هذا الموضوع، بما في ذلك مقترح قانون التعليم الاكاديمي المجاني.
أما بخصوص الزملاء الذين تغيّبوا فإنَّ النائب ايمن عودة موجود في الحجر الصحي لإصابته في الكورونا وجابر عساقلة قام بإجراء عملية جراحية في ظهره.
بخصوص باقي نواب المشتركة الذين لم يشاركوا في التصويت، كانوا "מקוזזים" (إلغاء متبادل)، والإلغاء المتبادل ينصّ على أنه في حال غاب نائب من المعارضة يتغيّب مقابله نائب أو وزير من الائتلاف والعكس صحيح. وعلى عكس ما يُشاع، هذا الأمر بهذا الخصوص هو إيجابي، لأنه لو قرر أحد الغائبين الحضور لحضر عضو الائتلاف بشكل أوتوماتيكي وصوّت ضد القانون، بمعنى أنه لو حضر كل الغائبين من الائتلاف والمعارضة لما تغيرت النتيجة.
الاستفسار شرعي ولكن هناك من يريد أن يشوّه الحقيقة عبر عملية حساب سطحية لا تمثل الواقع البرلماني ولا العمل البرلماني، وتؤكد القائمة المشتركة على حقيقة دامغة أنها أكثر الكتل متابعة لقضايا الطلاب وأمورهم من ناحية قوانين ولجان في الكنيست وخارجها، كما وتؤكد القائمة المشتركة أن الحكومة رفضت وترفض كل الاقتراحات وانها المسؤولة عن اسقاط كل القوانين التي تقدم في قاعة الكنيست، وحتى هذه اللحظة لم يمر أي اقتراح قانون للمعارضة منذ بداية الكنيست وحتى هذه اللحظة.
صوتت الكنسيت في الأمس على قانون مساعدة اقتصادية للطلاب وقت الطوارئ والذي بادر إليه عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسينو بالإضافة إلى 12 نائب آخر عشر، من ضمنهم الزميلات عايدة توما سليمان وسندس صالح كمبادِرات للقانون.
وقد أعلن الائتلاف الحكومي مسبقًا أنه سيصوت ضد هذا القانون، كما قال وزير التعليم العالي في كلمته أنه ضد القانون وسيعمل على إسقاطه. من القائمة المشتركة صوّت مع القانون 7 من نوابها الذين تواجدوا مع القانون لأنَّ القائمة المشتركة تبنَّت قضية الطلاب بل وهي مبادِرة لطرح قضايا الطلاب ومعالجتها، سواء كانوا طلاب الجامعات الاسرائلية أو الخارج، وقد قدم كل نواب القائمة المشتركة مشاريع قانون لتعويض الطلاب ومساعدتهم، بل إنَّ نواب المشتركة كانوا المبادرين في لجان الكنيست بطرح هذا الموضوع، بما في ذلك مقترح قانون التعليم الاكاديمي المجاني.
أما بخصوص الزملاء الذين تغيّبوا فإنَّ النائب ايمن عودة موجود في الحجر الصحي لإصابته في الكورونا وجابر عساقلة قام بإجراء عملية جراحية في ظهره.
بخصوص باقي نواب المشتركة الذين لم يشاركوا في التصويت، كانوا "מקוזזים" (إلغاء متبادل)، والإلغاء المتبادل ينصّ على أنه في حال غاب نائب من المعارضة يتغيّب مقابله نائب أو وزير من الائتلاف والعكس صحيح. وعلى عكس ما يُشاع، هذا الأمر بهذا الخصوص هو إيجابي، لأنه لو قرر أحد الغائبين الحضور لحضر عضو الائتلاف بشكل أوتوماتيكي وصوّت ضد القانون، بمعنى أنه لو حضر كل الغائبين من الائتلاف والمعارضة لما تغيرت النتيجة.
الاستفسار شرعي ولكن هناك من يريد أن يشوّه الحقيقة عبر عملية حساب سطحية لا تمثل الواقع البرلماني ولا العمل البرلماني، وتؤكد القائمة المشتركة على حقيقة دامغة أنها أكثر الكتل متابعة لقضايا الطلاب وأمورهم من ناحية قوانين ولجان في الكنيست وخارجها، كما وتؤكد القائمة المشتركة أن الحكومة رفضت وترفض كل الاقتراحات وانها المسؤولة عن اسقاط كل القوانين التي تقدم في قاعة الكنيست، وحتى هذه اللحظة لم يمر أي اقتراح قانون للمعارضة منذ بداية الكنيست وحتى هذه اللحظة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.