أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، امس الأربعاء، اقتراح قانون "السوار الالكتروني".
وينص هذا القانون على وضع سوار الكتروني لكل زوج أو فرد من العائلة، متهم ويشكل خطرًا كبيرًا أو تهديدًا على نساء في العائلة، لمراقبة تحركاته، وضمان عدم اقترابه من المنطقة التي تتواجد بها النساء المهددات. ويهدف القانون الى الحد من معاناة النساء المهددات، اللواتي يضطررن للدخول إلى ملاجئ النساء وتغيير نمط حياتهن، حيث يعيد لهن السيطرة على أمنهن ويستطعن إكمال حياتهن دون تشويش وقلق.
وقالت النائب توما-سليمان التي كانت قد قدمت مقترح القانون:" التكنولوجيا الجديدة تسمح في تعريف منطقة آمنة يُمنع الرجل المعنِف من الاقتراب إليها تحت مراقبة السلطات المختصة الذين يقومون بالتدخل الفوري في حال خرق قرار الإبعاد وينذر النساء المهددات من أن الخطر يقترب منهن ما يمكنهن من التواجد مع مجموعة تستطيع الدفاع عنهن أو ببساطة يسمح لهن بالتواجد في مكان مغلق حتى يتم التدخل من قبل الشرطة".
يُشار إلى أنه قتلت منذ بداية هذا العام 12 امرأة، جزء منهن كانوا قد قمن مسبقًا بتقديم شكوى للشرطة لكن فشلت بالدفاع عن حياتهن. يذكر أن قانون السوار الالكتروني كان قد سبق ومر بالقراءة التمهيدية في الكنيست ال 20، وتم الاتفاق على ايقاف تشريعه حتى وقت غير مسمى مقابل تعهدات من الحكومة بتقديم خطة تجريبية تنفيذية. وحول هذا الموضوع واهمية هذا القانون الجديد، تحدثت اذاعة الشمس مع نائلة عواد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.