بعد ان اصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي امرًا احترازيًا، يحدد من امكانية تتبع الهواتف لمصابي الكورونا، من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، تراجعت يوم امس عن موقفها، وقررت السماح لجهاز الأمن العام، في مواصلة عملية الرصد والمراقبة، لكن بشرط الإشراف عليها من لجنة فرعية للشؤون الأمنية السرية الاستخباراتية التابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، والتي تعاني في الأساس من حالة شلل في هذه المرحلة.
وفي رد للمحامي حسن جبارين عقّب خلال حديثه مع اذاعة الشمس على هذا القرار بقوله: "وفق الالتماس الذي قدمناه، ذكرنا انه لا يوجد صلاحية للقانون وصلاحية للحكومة ان تشرع تشريعات او انظمة طوارئ، بدون ان تكون اولا في مسار الكنيست، بمفهوم ان مسار التشريع من قبل المشرِّع يجب ان يسري وفق القانون، وليس تشريعات وأنظمة من قبل الحكومة وفقًا لاعتباراتها، وهذا الإدعاء كان مركزيا يخص صلاحية الحكومة".
وأضاف: "المحكمة رأت انه ادعاء مقنع، لذا قررت انه يمكن وقف عمليات المراقبة، حتى تتدخل الكنيست، ليكون هناك تشريع جدي بهذا الخصوص، لكن يوم امس وافقت النيابة على مبدأ ان يكون هناك تشريع حول هذا الإجراء بواسطة الكنيست، وستقوم اليوم وغدًا بالعمل على تشريع هذا القانون، ومن هذا المنطلق اتاحت المحكمة مرحليًا المجال بمواصلة مراقبة الهواتف وإبطال امر المنع لمنح المجال للكنيست ان تشرع ذلك، لكن على النيابة أن تبلغ المحكمة بأقرب وقت اذا حصل تشريع او لا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.