قدم المحامي قيس ناصر هذا الاسبوع التماسًا قضائيًا للمحكمة العليا، لإبطال قانون كامنتس المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء، وإبطال بنوده التي تمنع المحاكم تجميد اوامر الهدم، وهو القانون الذي يسرّع هدم البيوت في البلدات العربية، وينذر بهدم المزيد من المباني غير المرخصة في المجتمع العربي بالهدم.
يطعن الالتماس بدستورية قانون كامنتس وشرعيته ويؤكد أن القانون يمسّ بشكل غير قانوني حق المواطن بالمسكن وحقه في التوجه للقضاء لتجميد هدم بيته.
كما ادعى المحامي قيس ناصر ان منع المحاكم من تجميد اوامر الهدم كما ينص قانون كامنتس هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي، حين يعتبر الجهاز القضائي واستقلاليته احد الأعمدة الهامة لاي نظام ومجتمع ديموقراطي.
هذا وكان لإذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع المحامي قيس ناصر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.