قال د.جبر ابو القيعان الشقيق الأصغر للمرحوم يعقوب ابو القيعان خلال حديثه مع اذاعة الشمس: "كلما ظهرت صورة يعقوب ابو القيعان وصورة قضيته امام العائلة، فإن الجرح يُفتح من جديد وهو جرح دامٍ في العائلة، والعائلة ظُلمت كما ظُلم المربي يعقوب ابو القيعان".
وأضاف: "يعقوب ابو القيعان استسلم للأمرالواقع وخرج من بيته، بعد ان قررت الدولة هدم المنازل، لكن للأسف الشديد تصرف الشرطة كان تصرفًا بربريًا، بعد ان حضرت قبل الموعد المحدد لها، والمرحوم يعقوب ابو القيعان خرج من بيته، لكن للأسف اطلقت الشرطة النار عليه، ما ادى الى فقدان التوازن في السيارة، ومنهت الشرطة تقديم الإسعاف والعاج له رغم وجود مسعفين، وادعاءات الشرطة كاذبة".
يذكر ان اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل قدمت التماسًا للمحكمة العليا، والذي طالب من خلاله أقارب الشهيد يعقوب أبو القيعان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز عدالة، بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن الموت المأساوي ليعقوب أبو القيعان والشرطي إيرز هليڤي خلال أحداث أم الحيران قبل ثلاث سنوات.
ويدعي الملتمسون أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع الشرطة لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن تحليلاتهم تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد الشرطة المتورطين بموت يعقوب أبو القيعان والشرطي أيرز هليڤي. كما يدعي الملتمسون بأن قرار مدعي عام الدولة في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف، قد أُتخذ من خلال تجاهل مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمّة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة.
● يشير الالتماس أنه خلافًا لموقف النيابة العامة للدولة ووحدة التحقيق مع الشرطة، هناك أدلة كافية لتحديد من هو الشرطي الذي أصاب المرحوم يعقوب أبو القيعان، وأن تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة تجاهلت التناقضات الكبيرة في مختلف إفادات الشرطي الذي أطلق النار.
● تظهر مواد تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة بوضوح أنه بعد حادثة الاصطدام التي جرت في أعقاب اطلاق الرصاص، تُرك المرحوم يعقوب أبو القيعان وهو ينزف لمدة عشرات الدقائق، بينما وقف أفراد شرطة، وبضمنهم مسعفين، بالقرب منه وامتنعوا عن تقديم العلاج الطبي له وإنقاذ حياته.
● كما تبين مواد التحقيق بأن الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم يعقوب أبو القيعان كان يعلم أنه يفعل ذلك بشكل مخالف لإجراءات وتعليمات اطلاق النار.
● كما تبين مواد التحقيق بشكل واضح أن المرحوم يعقوب أبو القيعان لم ينوي دهس افراد الشرطة. ورغم أن مدعي عام الدولة في حينه شاي نيتسان قد حصل على جميع الأدلة، لكنه اختار عدم حسم القضية ذات الأهمية البالغة بالنسبة لعائلة أبو القيعان، والتي لم تفقد فردًا محبوبًا من العائلة فحسب، بل كان عليها مواصلة النضال اليومي من أجل تنقية اسمه.
اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تقول: "أم الحيران هي وصمة عار دموية في العلاقات بين المواطنين والشرطة في إسرائيل. فقد قتل مواطنًا وشرطيًا دون أية حاجة أو مبرر، وتم اغلاق الملف في وحدة التحقيق مع الشرطة دون اجراء تحقيق جنائي، بينما نشر قائد عام الشرطة والوزير على الملأ أن الحديث عن عملية إرهابية، رغم أن جميع الأدلة تشير إلى غير ذلك.
"وليس صدفة أن هذه القضية تواصل إثارة الرأي العام ووسائل الإعلام حتى اليوم. وهي تشكل نقطة مفصلية في العلاقات بين الشرطة والجماهير العربية البدوية خاصة، والجماهير الإسرائيلية عامة. ومن أجل البدء في اصلاح العلاقات المتعكرة يجب أولًا العودة إلى أم الحيران، وتطبيق الحكم ضد أفراد الشرطة المتورطين وإنصاف عائلات المصابين".
ومن مركز عدالة جاء: "بعد أن أظهرت نتائج تشريح الجثة والأدلة التي تم جمعها بأن تدهور سيارة يعقوب أبو القيعان كان بسبب اصابته برصاص الشرطة، يظهر بشكل واضح أنه لم يتم تقديم مساعدات طبية له، وأنه ظل ينزف حتى موته دون أي مبرر. علاوة على محاولة تجريم أبو القيعان واتهامه بمحاول دهس افراد الشرطة، فإن مراجعة ملف التحقيق الذي تم اغلاقه تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون عملت يدا واحدة من أجل دفن القضية دون محاولة التوصل إلى الحقيقة وتحمّل مسؤولية أفراد الشرطة الذين اخفقوا على أقل تقدير في أداء مهمتهم. هذه الأحداث هي نتاج التعامل العنصري الذي بدأ في مرحلة تخطيط الإخلاء بطريقة عسكرية والتي تتعامل مع سكان القرية كأعداء وليس كمواطنين. إخفاقات تحقيقات وحدة التحقيق مع الشرطة والفحص غير المعقول من قبل النيابة العامة الذي أدى إلى اغلاق الملف، يشهدان بأن التعامل العدائي الذي أدى إلى تلك النتائج القاسية يميّز جهاز انفاذ القانون وليس أفراد الشرطة الذين تواجدوا هناك فقط".
من الالتماس:
1. أصيب المرحوم يعقوب أبو القيعان بالرصاص في ركبته وكتفه فقط، إصابة لا تؤدي غالبًا إلى الموت. وبالفعل، فإن فحص معهد الطبي الشرعي يشير أن المرحوم يعقوب مات بسبب فقدان الدم نتيجة النزيف على مدار عشرات الدقائق منذ لحظة اطلاق النار عليه، وهذا ما جاء في التقرير الباثولوجي لمعهد الطب الشرعي. عشرات دقائق كان بالإمكان خلالها من انقاذ حياته لو تم تقديم العلاج الطبي الأساسي له.
2. بعد أن تم إخراج يعقوب أبو القيعان من سيارته من قبل عدد من أفراد الشرطة، كان ملقى خارج سيارته لعدة دقائق طويلة، وجسده ينزف، وبالقرب منه كان العديد من أفراد الشرطة، والمسعفين وكذلك طبيبة من الشرطة. لم يقدم أي من المتواجدين المساعدة ليعقوب الجريح ولم يفحص حالته الطبية. وفي تصرفهم هذا فقد حكم أفراد الشرطة عليه بالموت بينما كان ما زال حيًا.
3. صور "الإطارات" من أفلام الشرطة تبين أن يعقوب الذي كان ينزف على الأرض خارج سيارته لم يبقى سكانًا خلال تلك الدقائق، بل كان يتحرك وقد غيّر وضعيته، كما يظهر بالصدفة في كاميرات مختلف أفراد الشرطة الذي مروا بجانبه. على سبيل المثال: صورة للمرحوم وهو مستلقي على ظهره ويده اليسرى بجانب جسده:
النتيجة المنبثقة عن مواد التحقيق هذه هي أنه خلال عشرات الدقائق بعد اطلاق الرصاص كان يعقوب من زال على قيد الحياة، يتلوى وينزف خارج سيارته، قدمه ما زالت على عتبة حجرة السائق، بينما أفراد الشرطة، وكما اسلفنا، كانوا يقفون على مسافة متر واحد وحتى عشرة أمتار منه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.