صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم امس على منح الوزير السابق حاييم كاتس من حزب الليكود، الحصانة البرلمانية، بعد اتهامات في قضايا فساد، وأيد القرار 62 نائبا فيما عارضه 43 نائبا، وبناءًا على هذا القرار اجل موعد محاكمة كاتس الى ما بعد تأدية نواب الكنيست القادمة تصريح الولاء.
تقديم التماس ضد قرار الكنيست
وفي أعقاب قرار منح الحصانة لحاييم كاتس، قدمت الجمعية للحفاظ على الديمقراطية التماسًا الى المحكمة العليا، ضد قرار الكنيست، وطلبت من المحكمة الغاء القرار، وفي هذا السياق قال المحامي "يوفال يوعاز"، من الجمعية للحفاظ على الديمقراطية، أن قرار منح الحصانة غير قانوني، والأعمال التي ارتكبها عضو الكنيست السابق حاييم كاتس، لا يمكن أن تحظى بمنحه حصانة برلمانية، ولا يمكن ان تنطبق عليه.
هذا وقد اعلن رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس أنه سيطرح على المجلس التشريعي القادم مشروع قانون ينتزع من نوابه صلاحية النقاش في منح الحصانة البرلمانية لزملاء لهم، سبق وأن تقرر تقديمهم الى المحاكمة، وإسنادها الى لجنة خاصة تكون مؤلفة من رجال قضاء وشخصيات عامة وأعضاء كنيست في السابق. وحذر من أن إبقاء صلاحية منح الحصانة في أيدي نواب الكنيست يسبب في تفشي الفساد السلطوي ويُحَوِّل المجلس التشريعي الى مأوى للجناة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.