صدر مؤخرًا قرارٌ يسمح لعناصر الشرطة بطلب الهوية من أي شخص وفي اي مكان في البلاد، حتى لو لم يكن الشخص مشتبهًا به، وبسبب هذا القرار الجديد، فقد قُدم التماس الى المحكمة العليا ضد هذا القرار، وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامية نسرين عليان من العيادة القانونية في الجامعة العبرية، حول اسباب تقديم الالتماس.
وقالت المحامية نسرين عليّان: "قدمنا التماسًا لأن المرسوم الجديد هو مناقض للقوانين، ولا يوجد اي صلاحية للشرطة في اي قانون كان لوضع مرسوم يتناقض مع الحقوق الأساسية، بموجب قانون اساس الحفاظ على الكرامة، وذلك لأنه يمس في امور متعلقة في المساواة وفي الشخص نفسه".
وأضافت: "لا نتحدث فقط عن الاختلاف في التشخيص القانوني، بل على الإجراء الذي تستخدمه الشرطة خصيصًا ضد المجتمعات المهمشة مثل الفلسطينيين في الداخل والقدس".
وتابعت: "في السابق كان يسمح للشرطي بطلب الهوية من اي شخص شرط ان تكون لديه شكوك انه ارتكب عملا او مخالفة جنائي، لكن الآن ووفق القرار الجديد، فإنه يسمح للشرطي بطلب الهوية من أي شخص، في أي زمان واي مكان، بادعاء الحفاظ على الأمن العام".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.