ماذا تفعل وزارة البناء والإسكان بالنسبة لتوفير الشقق السكنية للمواطنين، ولماذا ترتفع أسعارها، رغم الطفرة التي نشهدها على مستوى بناء مشاريع بناء كثيرة في البلاد، لكن هذا لم يقلل من اسعار الشقق السكنية.
وتشير الإحصائيات ان مجتمعنا العربي بحاجة الى 100 الف وحدة سكنية. حول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع امين ابو حية مدير الأقليات في وزارة البناء والإسكان، وناقشت معه معطيات العام 2019 وعدم استغلال الميزانيات التي رصدت من قبل السلطات المحلية.
وقال امين ابو حية: "الوسط العربي بحاجة الى عشرات آلاف الشقق السكنية، اضافة الى ان هناك مشكلة البناء بدون ترخيص على ارض خاصة او اراضي دولة، وهذا شكّل عائقًا امام التخطيط، وضمن الخطة 922 خصصت ميزانيات كبيرة للتخطيط والبناء في اماكن عامة، وهذا منح مسارا جديد للتخطيط قبل البناء، ويمكن بعد ذلك تسويقها".
واضاف: "استغلال الميزانيات من قبل السلطات المحلية هو بطيئ جدًا، ربما بسبب عملية التخطيط التي تأخذ وقتًا طويلا، وقس من من المشكلة هو البناء غير المرخص".
وتابع: "يمكن الوصول الى حلّ لضائقة السكن لـ 30% من المواطنين العرب، والسبب ان 70% من الأراضي الخاصة في المجتمع العربي موجودة بيد 30% من المجتمع، اي ان 70% من المجتمع يفتقر الى شقة او ارض او مكان للسكن، لذا فالحل هو ان نخطط على اراضي دولة، لكن من المهم ايضًا أن نخطط على ارض خاصة، ولا يمكن البناء عليها بدون تخطيط".
ومن جهة اخرى تحدثت اذاعة الشمس مع المحاسب علاء غنطوس حول ما قاله أمين ابو حية, الذي بدوره قال: "وفقا للمعروف فأن ميزانية المخطط 922 تم تحويلها للسلطات المحلية والمجالس على شكل دفعات متعددة, ,ال ميزانية تم أخذها في اواخر ال 2016, هناك بعض العوائق التي تتعلق بالسلطات المحلية, بسبب ضعف باقسام الهندسة, ميزانيات التطوير بشكل عام تأخذ الكثير من الوقت من لحظة ادخال الميزانيات للسلطات وحتى البدء بالمشروع, قسم كبير من الميزانيات هي ميزانيات تخطيط, اذا نظرنا للخائط التي تقدم للجان اللوائية نرى ان الصرف كان منخفضًا بشكل كبير, اذا نظرنا الى اي خارطة كانت نرى أن المعدل بين التخطيط والبدء بالعمل هو ما يقارب الست سنوات, لا نستطيع أن نحمّل كل المسؤولية لأي تأخير فقط للسلطات المحلية, هذا يعتمد على التخطيط".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.