الشبكة الاجتماعية ليست فوق القانون، وأي شخص يقوم بقذف الآخرين بشتيمة أو إهانة نشرها قد يجد نفسه أمام دعوى قضائية, هذا هو القانون الذي سن وتم نشره مؤخرًا.
وفقا لقانون القذف والتشهير، سيعتبر كل قول او كتابة أو فعل أو نشر تشهير قد يؤدي إلى إهانة شخص ما أو تحوله إلى هدف للازدراء أو الكراهية أو السخرية - في حد ذاته أو بسبب تصرفاته أو سلوكه أو سماته المنسوبة إليه؛ وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوظيفة شخص أو مهنته أو عمله؛ وقد يؤدي ذلك إلى ازدراء شخص معين بسبب عرقه أو أصله أو دينه أو مكان إقامته أو عمره أو نوع جنسه أو ميله الجنسي أو إعاقته.
وفي حديث مع المحامي نضال عثمان مدير سابق للائتلاف لمناهضة العنصرية قال : "أن قرار محكمة العدل العليا جاء بعد استئناف قرار المحكمة المركزية وهو موضوع اعتبار المشاركة, او وضع اشارة الاعجاب على المنشورات المسيئة لشخص معين على الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي اخر هي جريمة لا تختلف عن جريمة الشخص الذي قام بكتابة المنشور المسيء وانه من حق الشخص الذي تم التشهير به ان يرفع دعوى قضائية على كاتب المنشور والمشارك للمنشور".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.