أُصدر قرار من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لتسيير الوضع في فلسطين الى الدائرة التمهيدية للمحكمة.
وقد كان الوضع في فلسطين رهن التحقيق للسنوات الخمس الماضية, وكان مكتب المدعية العامة قد أعلن في 2016 أنه قد أنتج قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 3000 حادث تم الإبلاغ عنه والجرائم التي يزعم أنها وقعت خلال نزاع غزة 2014.
وجاء في القرار الذي صدر عن مكتب المدعية العامة أن ”يستنكر بشدة الأفعال الإسرائيلية المتواصلة غير المشروعة المتمثلة في أعمال الحفر والأشغال، وعمليات شق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، مما يمس بسلامة الموقع الموجود هناك، وكذلك ما ينجم عن تلك الأفعال من أشكال الحرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة؛ ويُطلب من إسرائيل، القوة المحتلة، إنهاء هذه الانتهاكات امتثالًا لأحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعلقة بهذا الموضوع”.
وتحدثت الشمس الى عصام يونس مدير مركز الميزان في غزة حيث صرح أن "القرار مهم جدًا في الوقت الحالي ونأمل ان يكون في الحجم المتوقع منه في ظل غياب العدالة في هذا المكان من العالم".
واضاف "انتظرنا ان تنتهي مرحلة الفحص الأولى, الفحص التمهيدي قبل ذلك الوقت, فقد قدمت معلومات وحقائق كانت كافية ان تنجز هذه المرحلة في وقت اقل ولكن أُنجزت في هذه الفترة"
وقال ان قيمة ما صدر عن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية قصيتين اساسيتين:
اولًا, هذا ينهي مرحلة ويؤسس مرحلة جديدة, نحن انتهينا من مرحلة اساسية وضرورية, في بعض البلدان حول العالم أحذت وقتًا اطول, مثل كولومبيا التي أخذت حوالي 9 سنوات.
ثانيًا, توّلدت لديها قناعة بأن هناك شبهات مؤكدة حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.