يخوض اهالي قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، نضالًا شعبيًا ومسارًا قانونيًا قضائيًا منذ عدة سنوات، ضد قرار ترحيلهم من ارضهم، ومحاولات تهجيرهم منها، بادعاء استيلائهم على الأرض التي يقطنون عليها، بصورة غير قانونية، وما تزال مداولات المحاكم المختلفة حول قضيتهم مستمرة، فيما هدمت القرية اكثر من 160 مرة، بهدف ترحيل اهالي القرية، لكن يصر السكان هناك على البقاء في ارضهم.
حول المستجدات في هذه القضية تحدثت اذاعة الشمس مع د.عواد ابو فريح، وتساءت معه اذا كان السكان يعوّلون على قرار المحكمة في انصافهم وتثبيت ملكيتهم لأرضهم.
ولفت د.عواد ابو فريح، الى ان المسار القضائي بدأ منذ عشرات السنوات، حين حاول الحاكم العسكري الإسرائيلي في العام 1951، ترحيل السكان وشراء الأرض منهم والتي تحوي 2100 دونم، لكن الأهالي رفضوا ذلك حينها، وكان بحوزة والده المرحوم اوراق تثبت ملكية اهالي العراقيب لأراضيهم، ووضعها والده المرحوم في علبة مغلقة ودفنها، وقبيل وفاته اخبر ابناءه عنها، وهي بحوزتهم الآن، وتحمل دليلا قاطعا أن الأرض تعود ملكيتها للسكان.
وأضاف: "فوجئنا ان اراضينا مصادرة منذ العام 1953، واليوم يطالبوننا بإخلاء الأرض بدون اي مقابل حتى، بادعاء اننا استولينا عليها وانها ليست بملكيتنا، ويطرح السؤال اليوم على المحاكم هل مصادرة ارض العراقيب هي قانونية ام لا، وهل يمكن لأهالي العراقيب ان يثبتوا ملكيتهم لأراضيهم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.