مواكبة لمشروع مكافحة العنف والجريمة الذي اطلقته لجنة المتابعة، وحول قضية قانون "كمنتس"، تحدثت اذاعة الشمس مع النائب اسامة السعدي.
وقال النائب اسامة السعدي خلال حديثه مع اذاعة الشمس: "الحديث يدور عن ملفين حارقين هما العنف والجريمة وملف التخطيط والبناء والهدم وقانون كمنتس"، مضيفًا ان: "بادرنا الى عقد مؤتمر بمناسبة مرور عام على قانون كمنتس، ويوم امس استغلينا موضوع حلّ الكنيست، ود.احمد الطيبي طرح تحفظًا بالنسبة لقانون الغاء او تجميد قانون كمنتس، وكان هناك إجماع من جيع الأحزاب والكتل على تجميد قانون كمنتس والغرامات الإدارية لمدة 5 سنوات على الأقل، لكن الذي منع هذا هو المستشار القضائي للكنيست".
وتابع: "لكن تم قبول التحفظ الذي طرحته المشتركة بتخويل وإعطاء صلاحيات للجنة المالية المؤقتة، او اقامة لجنة خاصة لهذا الموضوع برئاسة عوفر شيلح، لبحث طلبنا بتجميد الغرامات الإدارية، وسيكون هناك اجتماع قريب مع وزير القضاء اوحانا. أعطينا صلاحية لأنه لا توجد لجنة داخلية، وأعطينا صلاحية للجنة المالية المؤقتة او اقامة لجنة خاصة، حتى تتمكن هذه اللجنة من الغاء الغرامات، وهذا ممكن من ناحية قضائية، وهناك فرصة مواتية الآن لإلغاء هذا القانون، ونريد ان نسغل الوضع الانتخابي لإلغاء قانون كمنتس العنصري".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.