حول نتائج الجلسة التي عقدت يوم امس، مع ممثلي السلطات المحلية الدرزية والشركسية، في مكتب رئيس الوزراء، حول ازمة تحويل الميزانيات للسلطات الدرزية والشركسية، بعد انتهاء الخطة الخماسية لعام 2019، تحدثت اذاعة الشمس مع رئيس المجلس المحلي في بيت جن السيد راضي نجم.
ولفت راضي نجم ان الخطة الخماسية 959 المخصصة للسلطات الدرزية والشركسية تنتهي في نهاية العام 2019، دون وجود اي خطة جديدة بديلة، ولذا قرر رؤساء السلطات الدرزية والشركسية تنظيم مظاهرات، الا انهم دعوا الى جلسة في مكتب رئيس الوزراء.
واشار الى الجلسة لم تسفر عن نتائج ايجابية ملموسة، سوى انهم عرضوا ذات الميزانية وهي 150 مليون شيكل، كجزء من الخطة، بادعاء ان البلاد تتواجد في حكومة انتقالية، ولا يسمح القانون باتخاذ اي قرار.
ونوه الى انهم رفضوا العرض مجددًا وبشكل مطلق، لأنه مبلغ ضئيل، ولا يكفي لسد احتياجات جميع المشاريع، ولا يمكن من خلاله تقديم جميع الخدمات للمواطنين، واوضح الى ان الحل الذي اقترح هو انتظار اقامة حكومة جديدة.
وتابع: "لكننا لا نعرف متى تقوم الحكومة، والاحتجاج سيبقى حيز التنفيذ، وهناك جلسات ستعقد خلال هذا الأسبوع مع مسؤول المالية شاؤول مريدور، مسؤول قسم الميزانيات، وبناءً على هذه الجلسات سنقرر خطواتنا المستقبلية، لكننا سنستغل الوقت المتبقي لأجل الوصول الى حل سلمي ويمكننا ان نتظاهر ونشل الدولة اذا اردنا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.