أعلن وزير الداخلية ارييه درعي يوم امس، أنه تبنى توصيات مدير عام الوزارة وقرر عزل رئيس مجلس يركا المحلي وهيب حبيش، وقالت الوزارة في بيان رسمي ان المدير العام للوزارة وطاقم من الموظفين الكبار الذين بحثوا في قضية عدم المصادقة على ميزانية السلطة المحلية في يركا للعام الجاري، توصلوا الى قرار بأن حبيش لم يفعل بما فيه الكفاية للمصادقة على الميزانية، وعليه جاءت التوصية بإقالة رئيس المجلس وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون السلطة المحلية.
يشار الى انها المرة الثانية التي يتم فيها تعيين لجنة معينة لإدارة شؤون مجلس يركا المحلي، حيث تم تعيين لجنة كهذه في العام 2005 بسبب ازمة مالية عصفت بالمجلس، وأجريت انتخابات لرئاسة المجلس المحلي في العام 2013.
وفي هذا السياق تحدثت اذاعة الشمس مع الرئيس المُقال وهيب حبيش فقال: "وزير الداخلية اصدر قرارًا بإنهاء مدة رئاستي في المجلس المحلي ليركا، بناءً على توصية من المدير العام، وهو قرار صعب لجميع اهالي يركا، وليس قرارًا شخصيًا لوهيب حبيش فقط، لأنه يلغي قرار الناخب اليركاوي، كما يترتب عليه تعيين لجنة معينة من خارج البلد".
وأضاف وهيب حبيش: "هناك من اعرب عن استيائه من هذا القرار، وهناك من احتفل بهذا القرار، وهؤلاء اللذين احتفلوا يفضلون ايادٍ غريبة تحكم البلدة، بعيدين عن احتياجات اهالي يركا وعن مشاكل البلدة ومآسيها، رغم التقدم الذي حصل في الأيام الأخيرة في يركا، والإنجازات في كل المستويات، والذي شهدت له جميع البلدات".
وتابع خلال حديثه مع الشمس: "كما يبدو فإن وزير الداخلية اتخذ قرارًا بشأني للتمهيد لإقالة رئيس بلدية طبريا، لكن يركا تدفع ثمن هذا القرار". ولفت وهيب حبيش الى انه يدرس الآن امكانية تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القرار، محملًا المسؤولية الى اعضاء المعارضة في المجلس المحلي، لكن قال انه يتحمل جزءًا من المسؤولية كذلك.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.