خلال السنتين الماضيتين، وجه مركز "عدالة" أكثر من رسالة للنيابة العامة في إسرائيل يقول فيها إن ممارسات وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) لحذف المحتوى على الشبكة غير قانونية، وأنها تضغط على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت المختلفة لحذف المحتوى الذي تعتبره "يمس" بإسرائيل.
جاء رد النيابة، الخميس الماضي، أن "هذه الممارسات تمت دون أن تملك الوحدة صلاحية لذلك" وبناء على ذلك اعتبرتها غير قانونية. وتشمل الآلية التي تستعملها الوحدة، التي سمتها النيابة "تطبيق تطوعي بديل للقانون"، توجهات للشركات المختلفة، مثل فيسبوك وجوجل ويوتيوب، تطلب فيها حذف محتوى أو تحديد انتشاره، وفي أحيان أخرى لإقصاء مستخدمين أو تجميد نشاطهم على الشبكة.
وقالت النيابة إن هذا نوع من الرقابة تمارسه الوحدة دون أي صلاحية قانونية بعيدًا عن المسار القضائي، وأحيانًا دون إعلام المستخدم.
وكان لإذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع رامي حيدر مسؤول الإعلام في مركز عدالة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.