قرر وزير الجيش الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم اعادتهم لعائلاتهم.
حول تبعات هذا القرار تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي محمد محمود، والذي اشار الى أن المحكمة العليا كانت قد اصدرت قرارًا مشابهاً قبل شهرين، يقضي بعدم تسليم الجثامين، لكن المحكمة في حينه قسمت الجثامين الى مجموعتين، الا ان بينيت الآن يقرر عدم تسليم جميع الجثامين، سواءً كانوا من الضفة او غزة او القدس او حتى عرب الداخل.
ولفت الى ان قرار المحكمة العليا في حينه، قسّم الجثامين الى مجموعتين الأولى هي من اقدم على افعال مميزة ادت الى مقتل اسرائيليين، والمجموعة الثانية هم اللذين ثبت انتماؤهم الى فصائل فلسطينة مختلفة، وهؤلاء يستخدمون كورقة مساومة وتفاوض مستقبلي.
واوضح ان القرار الآن غير ملزم في المرحلة الحالية، وهو فقط من قبل وزير الدفاع، وليس من قبل وزير الأمن الداخلي، كما يجب ان يصادق عليه المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، وبعده يمكن الإستئناف على القرار.
وتساءل: "هناك آلاف الجثامين في مقابر الأرقام، لماذا لا يفاوضون عليها"، لافتًا الى ان عدد الجثامين المحتجزة الأخيرة هو 40 جثمانًا، وهؤلاء دفنوا في مقابر الأرقام، والقرار هو بهدف التنكيل ومعاقبة الأهالي.
وكان الوزير بينيت عددًا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ما اسماه مسألة الردع. وبعد المناقشات، قرر عدم الإفراج عن المزيد من جثث الشهداء، باستثناء الحالات الاستثنائية "ستبقى مرهونة بتقدير بينيت نفسه وفقًا للظروف، كأن يكون الحديث مثلا، عن قاصرين دون سن الـ(18 عاما). وسيتم جلب هذا القرار الجديد قريبًا، للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، كجزء من خطوة "ردع" أوسع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.