في حديث مع ريفكا نويمان, مديرة قسم تعزيز مكانة المرأة, قالت "انا استطيع اعطاء القليل من المعطيات المقلقة, نحن نتحدث عن عشرة الاف ملف للحماية بكل سنة, 60 ملف عنف ضد النساء يفتح يوميا, 163 امرأة قتلت في ال 14 سنة الاخيرة, 50 سيدة منهن توجهت لقسم الرفاه الاجتماعي, بالرغم من هذا الارتفاع في المعطيات, هناك انخفاض بعدد الاشخاص الذين يتوجهون للعلاج او لحل المشاكل في المؤسسات المختصة, ربع الاشخاص الذين يتوجهون للمؤسسات هم ذكور".
في العقد الاخير, هناك ظاهرة جديدة وهي ظاهرة العنف التكنولوجي, ولكن لا يوجد اي معطيات حول هذه الظاهرة في ايمن المؤسسات التي تُعنى في قضايا العنف والعائلة.
هناك العديد من النساء اللواتي يفضلن عدم التوجه للشرطة لتقديم شكوى, ويحاولن حل مثل هذه المشاكل في داخل اطار المنزل, والتفسير لذلك هو عدم ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة, وكذلك العديد من النساء لا يردن ان يتم تسجيل اسماءهن عمتعالجات في قسم الرفاه الاجتماعي, بختلاف القوميات للنساء المتعالجات في المؤسسات, فانهن يتعاملن جميعهن بنفس الطريقة مع ما يتعلق في ملفات العنف.
وفقا للقانون, هناك ما يسمى "امر حماية للمرأة", كل امرأة تستطيع استخراج طلب الحماية عند شعورها بالخطر, وفقا للقانون فان القاضي يستطيع ان يفرض على الرجل والمرأة الذهاب لمراكز العلاج المختصة في قضايا العنف, ولكن مثل هذه الاحكام لا تحدث في الواقع. وما نحاول ان نفعله في مؤسستنا هو تغيير القانون بحيث يكون التوجه لمراكز العالاج امرا مفروضا على الجميع وليس امرا اختياريا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.