تحدثت اذاعة الشمس مع "اوري هاس"؛ مركّز القسم القضائي في الحركة لنزاهة الحكم، حول الإلتماس الذي قدمته الحركة للمحكمة العليا.
ورفضت المحكمة العليا الإلتماس الذي قدمته الحركة لنزاهة الحكم، بذريعة أنها لم تستكمل جيمع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة، اذ قبل ان يلتمسوا يجب ان ينظروا في رد الحكومة على طلباتهم، والحديث يدور عن أمور تقنية حول مضمون الدعوى وتوقيتها.
وأشار الى انهم يعملون على أن لا يبقى نتنياهو رئيسًا للحكومة، لكنهم لا يتحدثون عن الخطوات المستقبلية، الا انهم طالبوا المحكمة بتوسيع السابقة، بعدم امكانية وزير أن يواصل دائرة مهامه او ان يحتفظ بحقيبته بحال وجهت ضده لائحة اتهام، انما يريدون توسيع هذا الأمر ليشمل رئيس الحكومة كي لا ييقى وزيرًا في حال وجهت ضده لوائح اتهام، لكن المحكمة العليا رفضت الإلتماس لأسباب تقنية.
وهم لا يتحدثون عن التماسات تتعامل مع المستقبل تلزم خلالها المستشار القضائي للحكومة ورئيس الدولة، أن يعرب عن موقفه بشأن ترشح انسان لرئاسة حكومة وأمامه لوائح اتهام.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.