نشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 أيلول 2018 و-18 تشرين أوّل 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختاميّة. وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقّعتها عام 1966 وصدّقت عليها في العام 1991.
في الملاحظات الختاميّة، عبّرت اللجنة لأوّل مرّة عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القوميّة، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه. إثر نشر الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.