اقترح وزير الداخلية "ارييه درعي" يوم امس، تعديل القانون والذهاب الى انتخابات مباشرة، بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو، وذلك بهدف الخروج من المأزق السياسي، فيما عقبت وزيرة القضاء السابقة "اييلت شاكيد" انه يمكن دراسة هذا الإقتراح، لكن مكتب نتنياهو نفى هذا الأمر، وقال انه لا يمكن تطبيق هذا الأمر، لان أي رئيس منتخب بحاجة الى ائتلاف، وهذا الأمر اثار ردود فعل في الساحتين القضائية والسياسية.
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع البروفيسور "سوزي نافوت"؛ المختصة في القانون الدستوري في "همخللاة لمنهال"، وتساءلت معها: الى اي مدى يتماشى هذا مع القوانين الموجودة، خاصة وأن هناك بعدًا دستوريًا لهذا الأمر؟
يُذكر ان البروفيسور "سوزي نافوت" عملت في الماضي في النيابة العامة.
وعقبت البروفيسور نافوت خلال حديثها مع اذاعة الشمس، حول الإقتراح الذي عرضه وزير الداخلية، للخروج من الأزمة السياسية، بطرح مشروع قانون والتصويت عليه، والذهاب الى انتخابات مباشرة بين شخصين، جانتس ونتنياهو، عقبت بقولها ان هذا الإقتراح هو تعديل على قانون اساس ومن الصعب ان يمرّ، وايضا هو محاولة لإدخال تغييرات على القانون لأسباب شخصية فقط، والحديث عن بنيامين نتنياهو، لأن كل الأزمة السياسية مرتبطة بشخص نتنياهو، رغم الشبهات المنسوبة اليه.
ولفتت الى ان هذا الأمر لن يؤدي الى حلّ الأزمة، لأنه حتى لو انتخب جانتس او نتنياهو، فكلاهما بحاجة الى ائتلاف والى اغلبية في الكنيست، ولن يخدم هذا الهدف في نهاية الأمر.
كما تطرق الحوار مع البروفيسور "سوزي نافوت"، الى قضية شاهد الملك "نير حيفتس"، الذي احتلّ عناوين بارزة منذ امس، واثير أن الشرطة استخدمت وسائل غير مشروعة للضغط على حيفتس لتجنده ليكون شاهد ملك في هذه القضية.
وعقبت حول هذه القضية، انه حتى لو كانت الوسيلة التي استُخدمت غير قانونية، او أن هناك علامات استفهام على هذه الوسائل، فهذا لن يغير من الحقائق والمعطيات والمعلومات التي قدمها للشرطة، ولن يؤثر على الملف، وتطرقت الى توقيت النشر، خاصة وأن المستشار القضائي للحكومة "افيحاي مندلبلت" يجب أن يحسم الأمر بالنسبة لنتنياهو في قضية الملفات المنسوبة اليه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.