قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا قانونيًا لوزارة القضاء الإسرائيلية مطلع الأسبوع، ضد نية لجنة الإسكان الوزارية إقرار مخطط القطار الهوائي (التلفريك) في القدس الشرقية، في ظل وجود حكومة انتقالية، لا تملك كامل الصلاحيات وتعتبر حكومة مؤقتة، بالإضافة الى المعارضة الأساسية التي يتبناها المركز كون هذا المخطط سياسيًا بامتياز، ولا يأتي باي فائدة كمااعلن عن مساهمته في تخفيف أزمات السير في محيط البلدة القديمة. وكان المركز قد قدم اعتراضًا مهنيًا شاملاً ضد هذا المشروع، وتم عرض مسوغاته امام معدي المخطط، الا ان القرار السياسي المحرك لعملية التخطيط وخصوصًا في القدس، رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد هذا المخطط في حينه، وتم اقراره في مطلع حزيران الأخير، استمرارًا لسياسة التهويد وتعزيز سيطرة المستوطنين في القدس الشرقية.
وقامت الحكومة الإسرائيلية امس الاثنين بإقرار هذا المخطط الخطير، من خلال لجنة الإسكان الوزارية، على الرغم من المعارضة القانونية التي تلقتها وزارة القضاء الإسرائيلية من قبل العديد من الجهات، خصوصًا لكون هذه الحكومة انتقالية، لا تملك كافة الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تشوبها نقاشات قانونية وتستوجب تخصيص ميزانيات طائلة! حيث ستبلغ تكلفة هذا المشروع ما يقارب ربع مليارد شاقل.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل في كتابه لوزارة القضاء ووزير المالية كحلون ورئيس دائرة الإسكان بيلسكي ان هذا القرار هو قرار سياسي، تم اتخاذه من خلال تجاهل الاعتراضات المهنية وعدم النظر الى الابعاد الخطيرة التي سيجلبها على الطابع والمميزات العمرانية للقدس، خصوصًا في المنطقة المعرّفة بارثها العمراني الإنساني العالمي من قبل مؤسسة اليونسكو الدولية، التي سبق وان أصدرت قرارين ضد إقامة هذا المشروع في هذه المنطقة التاريخية.
وسيستمر المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع العديد من الأطر المحلية والأهلية بالاعتراض على هذا المخطط والعمل على الغائه، ويتم دراسة حيثيات القراربالتعاون مع عدد من المؤسسات للتوجه بالتماس ضده للمحكمة العليا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.