بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي قرارها، بإعادة النظر في ملف الشاب المرحوم خير الدين حمدان من بلدة كفركنا، الذي قُتل برصاص الشرطة في العام 2014، بعد اغلاق الملف لمدة 4 سنوات، وأمرت المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي اطلق النار على خير الدين حمدان، يطالب وزير الأمن الداخلي بإعادة النظر في قرار المحكمة العليا.
وفي حديث لإذاعة الشمس مع المحامي عمر خمايسي، الذي يواكب الملف، أشار الى أن الوزير لا يملك الصلاحية ليقرر في هذا الملف، ومطلبه هو لأجل كسب موقف سياسي فقط.
وأضاف: "كان هذا السيناريو مطروحًا امامنا منذ البداية، لكن بحسب القانون الإسرائيلي فإن هناك امكانية لتقديم طلب في حال كان هناك 3 قضاة، وقرروا قرارًا معينًا، وكان القرار به سابقة، او تغيير في وصف قانوني معين، حينها يحق للمحكمة توسيع التركيبة وينظر في الملف اكثر من 3 قضاة ليشمل 5 قضاة او اكثر، كما يحق لأحد الاطراف اللذين تضرروا من القرار التوجه بطلب للمحكمة لكن يمكن للمحكمة رفض الطلب لتحويله الى 5 قضاة، او الموافقة بإجراء محاكمة جديدة اخرى وبها يتم تداول الملف مرة اخرى ليكون هناك قرار بتركيبة قضاة اكثر".
وتابع: "اقامة محاكمة جديدة هي من الحالات النادرة في المحكمة العليا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.