اقامت لجنة المتابعة يوم امس خيمة اعتصام، امام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجًا على تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، شارك بها النواب العرب واعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء سلطات محلية عربية، وشخصيات اخرى.
وفي حديث لإذاعة الشمس مع النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، لفت الى أن النواب العرب يجتهدون في رفع هذه القضية على اعلى المستويات، ويطالبون بالإنتصار على الجريمة، لكن لا احد يتوقع القضاء عليها او الانتصار على الجريمة والمجرمين خلال ايام معدوددة.
ونوه الى أن الأمر الجيد في هذا السياق، الى أن الهبة الشعبية التي نظمت من قبل الجمهور، كانت لها انعكاسات وآثار ايجابية، حيث تحركت الشرطة على مستوى وضع خطط اكثر من ذي قبل، اضافة الى ان رئيس الحكومة اعلن اقامة لجنة تُعنى بقضية العنف والجريمة في المجتمع العربي.
لكنه لفت الى أن هذا غير كافٍ، فهناك حاجة لخطط جذرية وقرار حكومي رسمي ورصد اموال وبداية تنفيذ، وحتى ذلك الحين يجب الإستمرار بقوة في مواجهة العنف والجريمة.
وقال ايضًا خلال حديثه مع اذاعة الشمس: "الموضوع المباشر هو عصابات الإجرام والخاوة والسلاح المنتشر في مجتمعنا، وهذا من شأنه أن ينتصر على 70% من الجريمة، وعلمتنا التجارب ان الحكومة اذا ارادت أن تمتص غضبنا فإنها تعلن عن اقامة لجنة لمحاربة العنف والجريمة، وتعلن رصد مبلغ بخس وهو 500 مليون شيكل لهذا الهدف، فهذا لا يمكن هذا أن ينتصر على الجريمة، يجب أن نكون صادقين في نضالنا، ويجلسوا معنا مجددًا ويوافقوا بأن الخطة التي قُدمت غير كافية".
وأوضح النائب عودة الى أن هناك ادراك حقيقي، اننا اذا لم نبدأ بالإنتصار على الجريمة في العام 2019، ففي عام 2022 سيكون في المجتمع العربي 150 قتيلًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.