اصدر مركز عدالة بيانًا جاء فيه:
تعقد اليوم الحكومة الإسرائيلية جلستها لتمديد سريان أحد أكثر قوانين التمييز العنصري في إسرائيل، قانون "لم الشمل"، الذي يستهدف العائلات الفلسطينية بشكل مباشر ويسعى لتفريقها وتمزيقها بناء على حسابات ديمغرافية عنصرية.
سنت الحكومة الإسرائيلية القانون عام 2003 على أنه قانون مؤقت، لكنه مستمر حتى اليوم، وكما في كثير من السياسات العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية، المؤقت يتم تمديده ليكون دائمًا.
نحن في مركز عدالة، نطالب بإلغاء هذا القانون العنصري ومنع تمديده، رغم رفض المحكمة العليا للالتماس الذي قدمناه في السابق، لأن هذا القانون ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني ويخرق القانون الدولي والإنساني بشكل صارخ.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.