بعد الاستنكار الواسع لقرار حجب 59 موقع فلسطيني, الذي اتخذته محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله, اعتبر قرار الحجب مساسا بحرية الراي والتعبير وحرية الصحافة. ومن الادعاءات التي ادت الى حجب المواقع هو انها تخل بالاداب العاممة والاخلال بالنظام.
وفي حديث للمحامي علاء فريحات حول القضية قال ان المواقع ستبقى بشكل مؤقت محجوبة. وقال ان هذا القرار بنتهك احكام القانون 39 الذي تم تعديله في عام 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وكذلك قانون الهيئة افلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.
واضاف انه سيتم دراسة تعديل القانون 39 لايقاف حجب المواقع الفلسطينية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.