أمهلت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع مدة يومين، لوزارة المعارف ومجلس القيصوم، لايجاد حلّ لأزمة الطلاب في القرى غير المعترف بها في النقب، واللذين لم يفتتحوا العام الدراسي حتى الآن، بسبب اشكالية التمويل والميزانيات بحقهم.
وأشار المحامي مضر يونس؛ رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، خلال حديثه مع اذاعة الشمس حول هذا الموضوع، أن القضية ليست سهلة، لأن هؤلاء الطلاب يقعون خارج نطاق منطقة النفوذ للمجلس الاقليمي "القيصوم"، لكنهم في ذات الوقت طلاب ضمن المجلس الاقليمي، وهناك اشكاليات تعليمية ليس فقط على مستوى سفريات، انما ايضًا نقص في الميزانيات داخل مجلس "القيصوم"، لذا فهي قضية مركبة ليست سهلة اضافة الى اننا نتحدث عن بناء غير مرخص، لذا هناك اشكالية قانونية ومشكلة ميزانيات، ومشكلة من يتحمل مسؤولية هؤلاء الطلاب.
وأضاف المحامي مضر يونس خلال حديثه مع الشمس، ان القرار بحق هؤلاء الطلاب ليس سهلّا، ويجب ان تكون هناك مفاوضات، والحديث يدور عن 18 الف طالب، لم يدخلوا المدارس منذ بداية العام الدراسي، لكن المسؤولية تقع على وزارة المعارف التي يجب أن تموّل هؤلاء الطلاب، وكان هناك اتفاق بين وزارة المعارف وبين مجلس القيصوم لكن وزارة المعارف لم تمنح الأدوات اللازمة لمجلس القيصوم، لتقدم الخدمات التعيلمية اللازمة لهؤلاء الطلاب.
وتابع االمحامي يونس: "نتحدث عن ظروف تعليمية صعبة في القرى غير المعترف بها، ومشاكل كبيرة بها، ولم تحلّ الوزارات المختلفة مشكلة هذه القرى حتى الآن، وموقف مجلس القيصوم هو مطالبته بميزانية، فيما وزارة المعارف تتهم المجلس بالتقصير، لكن يجب في النهاية ايجاد حل لهؤلاء الطلاب، ويجب ان يكون هناك حراك كبير، وهناك اجتماع للقائمة المشتركة اليوم الساعة الساسدة مساءً مع شموئل ابواب المدير اعام لوزارة المعارف".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.