قرر رئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ملتسر مؤخرًا، عدم السّماح بالتصوير في مراكز الاقتراع، مُشيرا إلى أن اتّباع نهج وضع الكاميرات بشكل مُنتَظَم، يتطلّب تشريعًا أوليًّا، ولذا فقد حظرت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست مؤخرًا إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع، في قرار دفع حزب الليكود لدراسة إمكانية سنّ قانون جديد، قبل الانتخابات، يسمح بالتصوير في صناديق الاقتراع.
وأصدر ملتسر أمرًا بوضع خطّة أوليّة، لإنشاء وحدة يتم تزويد أعضائها بكاميرات مُثبّتة على الجسد، وتعمل فقط في حالات استثنائية. ووفقًا لقرار اللجنة، فإنه لن يُسمح لأمين لجنة الاقتراع أو مراقب نزاهة الانتخابات، بالتقاط الصور في مركز الاقتراع إلا في حالات استثنائية، يُشكّ فيها بارتكاب مخالفة جنائية، كي يتم تصويرها بشرط موافقة رئيس اللجنة الانتخابية المركزية.
وسمحت اللجنة بتصوير فرز أصوات صناديق الاقتراع، ولكن ليس من قِبَل الأحزاب، وأوضحت أن المُراقبين المعيّنين من قِبَل اللجنة المركزية، سيصوّرون بعض عمليات فرز الأصوات، بشكل عشوائي، وكذلك في الأماكن التي يُشكّ أن يكون قد وقع فيها أي تزوير.
وحول هذا الموضوع تحدثت اذاعة الشمس مع الناطق بلسان لجنة الانتخابات المركزية "جيورا فوريديس"، والذي أشار الى أن هناك عملية مراقبة ستكون في صناديق الاقتراع يوم الإنتخابات، وسيكون هناك 11 ألف مراقب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، اللذين سينتشرون في صناديق الاقتراع المختلفة لمراقبة سير العملية الانتخابية.
ولفت الى أنه قُرر تصوير ومراقبة عملية فرز الأصوات في اكثر من الفيّ صندوق اقتراع، وقد حددت هذه الصناديق لكن لن يعلن عنها، لكي لا يكون هناك استعداد لعملية الفرز.
يذكر ان حزب الليكود يصر على طرح قانون يسمح بالتصوير في صناديق الاقتراع، فيما صرح الوزير أردان أن هناك عملية مراقبة من قبل الشرطة بشكل سري ستكون في يوم الانتخابات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.