أكد مركز "عدالة" أن الخبر الذي انتشر في الساعة الأخيرة حول قبول المحكمة العليا ادعاءات اليمين العنصري ضد القائمة المشتركة بسبب عدم تقديم إفادة مكتوبة هو خير كاذب ولا أساس له. مشيرًا إلى أنه لا نص قانوني يوجب ضرورة تقديم إفادة كهذه للجنة الانتخابات.
وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، والتي مثلت القائمة المشتركة في جلسة المحكمة التي عقدت ظهر اليوم، بحديثها مع اذاعة الشمس: "حاولت قائمة عوتسماة يهوديت ان تحوّل الجلسة من قانونية مهنية تعتمد على الأسباب الموجودة في القانون، والتي يمكن ان تؤدي الى الشطب، الى جلسة تقنية، بإدعاء أنه لم تقدم إفادات بإسم اعضاء الكنيست العرب، علمًا أنه لا يوجد الزام بتقديم افادات، امس الخميس، والرد الذي قدمه المحامي رد كافي لابطال الاشاعات والأدلة التي ليس لها اساس او أي بنى تحتية.
وقالت ان القرار سيصدر يوم الأحد القادم.
واضافت المحامية سوسن زهر التي مثلت القائمة المشتركة في جلسة المحكمة التي عقدت ظهر اليوم، إن "جلسة النظر في الالتماس الذي قدمه حزب ’عوتسماه يهوديت’ كان لها هدف واحد، مواصلة طريق كاهانا العنصرية والتحريض على المواطنين العرب ومحاربة حقهم في التمثيل السياسي، وتجلت هذه العنصرية خلال ادعاءات الحزب الذي جمع عددًا من الأكاذيب واطلق عليها اسم أدلة، رغم عدم قربها من الحقيقة، وحاول جر أعضاء القائمة المشتركة للرد على التأويل العنصري الذي غلّف به هذه الأكاذيب".
وتابعت: "طلبنا من هيئة القضاة في المحكمة العليا رفض الالتماس على الفور، خاصة انه لا يستند إلى أي بند من بنود القانون التي تتيح شطب أي قائمة مرشحين لانتخابات الكنيست".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.