أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية"، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين، كما قرر إلزام رئيس وأعضاء الحكومة بـإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
حول خفايا وأسباب هذا القرار، تحدثت اذاعة الشمس مع الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب.
وأشار حرب الى أنه ورغم عدم وجود توضيحات حول هذا القرار من قبل الرئاسة الفلسطينية، الا ان هناك عدة أسباب محتملة، ومنها أن الرئيس الفلسطيني يريد أن يوصل رسالة للمجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي، أن رجالات المرحلة السابقة لم يعد لهم مكان، وهناك رجال جدد سيقودون المرحلة الجديدة، وبتنا نرى عودة لتنظيم فتح لمفاصل رئيسة في السلطة خاصة بعد ان أصبح شتية رئيسًا للحكومة، ونرى أن كل من يحيط بالرئيس خلال زياراته هم فقط من رجال فتح وليس كما كان في السابق.
اما الخيار الثاني المحتمل لسبب الاقالة فإنه يمكن أن يكون هذا جزءًا من عملية التقشف المالي في السلطة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وعدم وجود أموال اضافة للحصار الامريكي، ولذا فقد أراد الرئيس أن يقول للحكومة أنه سيتخلص من الأعباء المالية التي تُصرف على المستشارين والتي تشكل اعباءً على الخزينة المالية.
اما الاحتمال الأخير لسبب اقالة المستشارين، فهو احتمالية أن يكونوا حقًا متورطين بقضايا فساد في عملهم وارتكبوا اخطاءً معينة وخرقوا القانون، ولذا فقد أراد الرئيس معاقبتهم، كما قال المحلل السياسي جهاد حرب بحديثه مع الشمس.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.