حول قضية مطالبة حزب الليكود بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، والاحتجاج الكبير ضد هذا المطلب من قبل الجمهور العربي، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامية سوسن زهر من مركز عدالة.
وكانت قد عُقدت جلسة بهذا الخصوص يوم أمس الخميس في لجنة الانتخابات المركزية برئاسة القاضي يوحنان ملتسر، بعد أن قدم مركز عدالة طعونًا حول مطلب الليكود.
وأشارت المحامية زهر، الى أن موقف المستشار القضائي للحكومة، هو أن وضع كاميرات في مراكز الاقتراع، يمكن أن يشكل جناية بحسب قانون العقوبات، وليست هناك اي صلاحية لأي حزب او لجنة انتخابات او أاي جهة أخرى أن تعطي لنفسها الحق بوضع كاميرات في مراكز الاقتراع، وهذا هو موقفنا منذ البداية.
ونوهت الى ان مركز عدالة كان قد طالب بفتح تحقيق جنائي بعد الانتخابات الأخيرة، عقب اكتشاف كاميرات مع ناشطين من حزب الليكود، والتي أدت الى حالة من الازعاج في صفوف الناخبين، والازعاج بحد ذاته في هذه الحالة يعبر عن جناية.
وأضافت: "حزب الليكود بلا شك لديه مصلحة سياسية، وهو يدعي أنه يريد الحفاظ على نزاهة الانتخابات، لكن المصلحة الرئيسية لحزب الليكود، هو التأثير على الانتخابات في الشارع العربي، لكي لا يخرج الناس للتصويت، وخفض نسبة التصويت في المجتمع العربي".
واعربت عن اصرار مركز عدالة في موقفها، انه طالما ليس هناك قانون فلا يحق لاي حزب او لجنة انتخابات ان تضع كاميرات في مراكز الاقتراع، لان هذا يشكل انتهاكا لحق التصويت.
يذكر أن القرار النهائي في هذا الموضوع سيصدر يوم الاثنين، وبناءً عليه ستحدد عدالة موقفها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.