تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي "تومي نؤور" من الحركة لطهارة الحكم، حول آخر تطورات التحقيق مع وزير الرفاه السابق حاييم كاتس.
ويشتبه بأن وزير الرفاه، كاتس، عمل على مساعدة صديقه موطي بن آري، من خلال سن قانون في الكنيست ينطوي على تناقض مصالح. وكانت هناك شبهات، في البداية، بتلقي الرشوة، ولكن المستشار القضائي للحكومة قرر شطب هذه التهمة بعد جلسة الاستماع.
وينضم حاييم كاتس الى قافلة كبيرة من الوزراء وأعضاء كنيست اللذين يخضعون للتحقيق من بينهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأارييه درعي، ويعكوب ليتسمان ودافيد بيتان وغيرهم.
وأشار نؤور الى أن: "يبدو ان هناك قرار بعد جلسة استماع منذ سنة، وحان الوقت للمستشار القضائي للحكومة ان يقدم لائحة اتهام، وعلى ما يبدو سيقرر توجيه لائحة اتهام ضده".
وأضاف: "وفقا لقرار المحكمة العليا ضده منذ ايام الوزير درعي، فعلى هذا الوزير ان يستقيل، ولا يمكن لوزير ان يمضي وقته في حرب على براءته، من جهة، ومن جهة اخرى يحاول اداء وظيفته".
وتابع: "وفقا لقرار المحكمة العليا وليس قانون في الكنيست يمكن ان يبقى كاتس عضوًا في الكنيست، لكن لا يمكن أن يكون وزيرًا، وهذا ما فعله وزراء سابقون، الا اذا اراد حاييم كاتس أن يشق طريقًا أخرى لنتنياهو، حتى يخلق نوعًا من السابقة من خلالها يبقى في وظيفته متمسكًا بحصانته ويرفض الاستقالة وبشكل او آخر يمهد الطريق لنتنياهو".
يذكر الى انه من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في الأيام القريبة، تقديم لائحة اتهام ضد وزير الرفاه، حاييم كاتس، بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وبهذا سيكون الأول من بين خمسة من كبار المسؤولين في الحكومة والكنيست، في ائتلاف نتنياهو، الذين يواجهون شبهات وتوصيات بتقديم لوائح اتهام.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.