ليس اجراءً لمكافحة الركود في حد ذاته، ولكنه إعادة ضبط للاستراتيجية، والاعتراف بأن العالم قد تغير.
وجهت العديد من الأسئلة إلى جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد ظهر الأربعاء، والتي تلخصت على النحو التالي: لماذا قمت بتخفيض أسعار الفائدة فقط، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي- وباعترافك- يبدو متينًا تمامًا؟ ما الفائدة التي يمكن تحقيقه من ذلك؟
أجاب السيد باول، رئيس مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي: "بتحديد الأسباب - انخفاض التضخم باستمرار والاقتصاد العالمي المضطرب الذي يشكل مخاطر على الولايات المتحدة - على تحرك السياسة الخاصة باللجنة الفيدرالية".
ولكن هناك طريقة أوسع لتفسيرها.
إن تخفيض نسبة الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية إلى سعر الفائدة المستهدف يدور حول محاولة تطبيق الدروس التي تعلمناها في العقد الماضي. إنه ليس إجراء لمكافحة الركود في حد ذاته، وإنما هو إعادة تقويم، واعتراف ضمني بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ العام الماضي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 2.5 في المئة.
على وجه الخصوص، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 واثقًا جدًا من قدرته على تطبيق قواعد الاختبار والتجربة قبل عام 2008 حول ما الذي يسن السياسة "العادية"، وما الذي يسبب التضخم، وكيف من المحتمل أن تنتعش نشاطات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول العالم. كان إجراء الأربعاء تتعلق بمحاولة التراجع عن هذا الضرر.
يشير التلغراف إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للعمل للحفاظ على الاقتصاد في طريقه للنمو حتى في ظل عدم وجود أدلة حاسمة على تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للتوسع الذي دام عقدًا من الزمان لمواصلة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل وما بعده.
لكن الأهم من ذلك، أنه يشير إلى تبدد أسلوب وضع السياسة النقدية. كان البنك المركزي بطيئًا في التكيف مع سنوات من النمو المتدني والتضخم المنخفض وردود الفعل الدولية كلما تحرك لتشديد المعروض من النقود.
كانت الحادثة في أواخر عام 2015 مثالاً على ذلك. كان الاحتياطي الفيدرالي يضع خططًا للبدء في رفع أسعار الفائدة - "لتطبيعها"، كما قال المسؤولون في كثير من الأحيان، معتقدين أن سوق العمل في الولايات المتحدة عاد إلى حالته الطبيعية، وأنه سيكون هناك ثورة في التضخم إذا لم يحدث ذلك.
لكن التحول نحو سياسة أكثر تشددًا ساهم في ارتفاع الدولار والتباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي أدى بدوره إلى عرقلة شركات الطاقة والزراعة والصناعات الثقيلة الأمريكية، ودفع الاقتصاد بأكمله إلى الركود. حدث تحول عندما تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خططه لرفع سعر الفائدة خلال معظم عام 2016.
تزايدت الضغوط المماثلة في الأشهر القليلة الماضية، مع تباطؤ في معظم الاقتصاد العالمي، لكن هذا التباطؤ مرتبط بالحروب التجارية هذه المرة. تتمثل إحدى طرق تفسير خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في محاولة رد السيد باول أراد بشكل استباقي أكثر مما فعل هو وزملاؤه أواخر عام 2015. على أمل ألا يواجه الاقتصاد الركود نفسه في عام 2020 كما كان في عام 2016.
هناك أدلة أقل وأقل لدعم مبررات الجولات السابقة من زيادة أسعار الفائدة: كان الاقتصاد عرضة للتدهور وبالتالي كانت هناك حاجة إلى ارتفاع لمعدلات منع التضخم. كان معدل البطالة 4 في المئة أو أقل منذ ما يقرب من عام ونصف، ومع ذلك استمرت الأسعار في الارتفاع أبطأ من 2 في المئة كما يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا حدث شيء ما، فإن نمو أجور العمال - وهي القناة التي يتوقع من خلالها أن يؤدي سوق العمل الضيق إلى تأجيج التضخم - قد استقر في الأشهر الأخيرة بدلاً من التسارع.
لقد جلياً أكثر من أي وقت مضى أننا يجب ألا نتوقع عودة معايير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ما قبل عام 2008 في أي وقت قريب. فلننظر إلى أن سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 30 عامًا لا تحقق سوى عائدًا يبلغ 2.5 في المائة تقريبًا - مما يعني أن المستثمرين العالميين بمليارات الدولارات لا يتوقعون نهاية قريبة لعصر المعدلات المنخفضة.
حتى نفهم ما قام السيد باول وزملاؤه بفعله، لا تبحث عن نقطة معينة من البيانات التي أقنعتهم بأن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، ولا عن حجة مفادها أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستفتح المزيد من استثمارات الأعمال أو إنفاق المستهلكين.
وبدلاً من ذلك، فكر في الأمر كإجراء تصحيحي، يهدف إلى التراجع عن خطأ في عام 2018.
لسوء الحظ، فإن ذلك يجعل التنبؤ بما سيقوم البنك المركزي بفعله بعد ذلك صعباً للغاية - ولم يساعد المؤتمر الصحفي للسيد باول بذلك.
ووصف الإجراء بأنه "تعديل منتصف الدورة". وأدى ذلك إلى زيادة عمليات البيع في البورصة، وقام المتداولون بتفسير ذلك على أنه قد لا يكون هناك مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والتي انعكست في أسعار الأصول.
وأضاف السيد باول في وقت لاحق أنه لم يقل بالضرورة أن هذا سيكون التخفيض الوحيد الفائدة، هو فقط لا يتصور أنه الأول في سلسلة طويلة منها.
قد تكون تلك حالة أقل من فشل التواصل وأكثر من عدم اليقين داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يجب العمل مرة أخرى في ضوء البيانات الاقتصادية القوية في الأسابيع الأخيرة. انشق اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، لذا فقد يواجه السيد باول مهمة صعبة إذا دفع باتجاه تحرك آخر في وقت لاحق من العام.
وتنطوي هذه الاستراتيجية على عدة مخاطر. قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة في مواجهة اقتصاد قوي إلى تغذية الفقاعات المالية التي تؤدي بالتوسع إلى الانتهاء في نهاية المطاف، والذي كان من المحتمل اعتباره من المنشقين.
علاوة على ذلك، فقد تعرض السيد باول لضغوط مستمرة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة، وبغض النظر عن مدى إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن تكون قراراتهم مدفوعة بالاقتصاد وليس السياسة، فمن الممكن أن يكون من الصعب تغيير المفاهيم.
لكن أفضل طريقة لفهم ما الذي من المحتمل أن يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التالي: "ما هو تغريدة الرئيس ترامب عنهم؟" أو حتى "كيف يتم الإبلاغ عن وظائف هذا الشهر؟" أو "كيف سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الربع؟ "
بدلاً من ذلك: إلى أي مدى ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديل لجعل سياسات سعر الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي تتماشى مع الاقتصاد الذي نعيش فيه - سياسة تكون فيها الجاذبية المتمثلة في النمو البطيء، والقوة العاملة المتقادمة، والتضخم المنخفض هي الواقع في كل مكان تقريبا؟
نيل إيروين كبير مراسلي الاقتصاد في The Upshot. مؤلف كتاب "كيف تربح في عالم رابح "، دليل على التنقل في الاقتصاد الحديث.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.