أشار المحامي تومر جونين خلال حديثه مع اذاعة الشمس، ان الشرطة قررت اعادة تفعيل كاميرات السرعة المنصوبة على الشوارع، والتي يقصد بها الكاميرات المثبتة على الاعمدة البرتقالية والمنتشرة في مختلف طرقات البلاد، وذلك بعد انقطاع دام قرابة اكثر من عام.
ونوه الى ان المحكمة كانت قد قررت في وقت سابق، ان هذه الكاميرات غير نزيهة، وقد فشلت في الفحوصات التي اجريت من قبل معهد التخنيون، كما ان من عمل على احضارها الى البلاد، من اشد المعارضين لها الآن، وكان الهدف هو تخفيض نسبة ضحايا حوادث الطرق، الا ان نسبة حوادث الطرق وعدد الضحايا ازداد بعد تثبيت هذه الكاميرات.
وقال: "هذه الكاميرات تلتقط السرعة لمسافة 100 متر من مكان وجودها فقط، واحيانا تخفى داخل الشجر، وتوضع اشارة صغيرة تحذر من وجودها من مسافة قصيرة جدا، وهذه الامور يمكن ان تسبب الدوس على الفرامل من قبل السائق لتخفيض سرعته، ويمكن ان يتسبب ذلك بحادث طرق".
وأوضح ان: "باعتقادي ان الهدف من اعادة تفعيل كاميرات السرعة الآن، هو جباية اموال من السائقين واغناء خزينة الدولة، كما ان الدولة كانت قد التزمت بفحص جدوى هذه الكاميرات لكنها لم تنفذ ذلك".
وأضاف: "ينصح لكل سائق تلقى مخالفة حول السرعة ان يتوجه للقضاء، لكن اذا دفع المخالفة فلا يمكن له ان يستأنف او يطلب محاكمة لانه بمثابة اعتراف من قبله بحصول المخالفة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.