أقرت الحكومة يوم أمس تقليص الميزانية لكل الوزارات بما فيها وزارة الامن الداخلي، كا شمل القرار تجميد الخطة الخاصة في المجتمع العربي لمواجهة العنف، بسبب تقليص الميزانيات.
حول تبعات هذا القرار تحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وقال يونس للشمس: "لا نعرف اصلا مضامين وتفاصيل الخطة التي وضعت لمواجهة العنف في المجتمع العربي من قبل الشرطة، لكن علمنا ان عدة جلسات عقدت بين الشرطة واجسام اخرى ولجان معينة لبحث وفحص اسباب العنف في المجتمع العربي، وأين اخطأت الشرطة ومواضع اخفاقها، ومحاولة عرض الحلول".
وأضاف: "الحديث يدور ان ذلك سيضر بفتح نقاط شرطة في البلدات العربية، واذا كانت هذه هي الخطة فلن يتغير شيء". مشيرا أن: "الخطة الاقتصادية 922 لم تمنح كل الميزانيات في جميع المجالات مثل المناطق الصناعية والمواصلات والصحة وغيرها".
ولفت الى ان أي تقليص يقرر لا يمكن ان يكون على حساب من لم يكن لديه اساس سليم والقصد الوسط العربي، ,وزارة المالية تحدثت بلغة واحدة ان الوضع في الوسط العربي يضر بدولة اسرائيل.
وتابع : "حين يُقرر التقليص في الوسط العربي فذلك لن يحسن من وضع دولة اسرائيل من ناحية اقتصادية انما يضر بها اكثر، والتقليص يجب أن يكون في مجالات اخرى وليس في الوسط العربي كما يجب الموازنة في التعديل".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.