يسود اهالي بلدة ميسر تذمر كبير، بسبب ضائقة السكن التي يعاني منها السكان، وبسبب الاعلان عن تحرير قسائم بنسبة ضئيلة، بلغ عددها 15 قسيمة فقط، وقُرر ان تبنى عليها 30 وحدة سكن، بما يعني ان تكون القسيمة الواحدة لشخصين.
ويذكر ان بلدة ميسر تقع شمالي باقة الغربية ويبلغ تعداد سكانها 2500 نسمة، وهي تتبع للمجلس القطري "منشة".
وقال اسامة ابو عبيد عضو اللجنة الشعبية خلال حديثه مع اذاعة الشمس، ان هذه القسائم لا تسد احتياجات السكان بتاتا، ولا تسد 50% من النقص في السكن في ميسر، ولا يمكن للشباب الصغار التسجيل لهذه المناقصة ما يضطرهم للبحث عن قسائم اخرى خارج البلدة، وهناك العديد من الشبان الذين اضطروا للرحيل عن البلدة، بسبب عدم وجود قسائم بناء للسكن، على امل ان يعودوا اليها بعد تحرير قسائم جديدة.
ونوه الى ان هناك قرابة 150 قسيمة لكنها لم تحرر بعد، بسبب المماطلة في اجراءات التخطيط.
وأوضح الى انه كان من المتبع ان توزع هذه القسائم بالقرعة، لكن تبدلت الطريقة، وكما بدو هناك سياسة بين دائرة الاراضي وبين المجلس حول كيفية توزيع هذه القسائم بين السكان لكنهم لا يعترفون بها، ويمكن ان تتحول قضية توزيع القسائم الى سمسرة بحيث ستعرض القسائم في المزاد العلني ومن يدفع اكثر يحصل على القسيمة وبهذا ستقتصر القسائم على الاغنياء فقط.
يذكر ان لجنة ميسر المحلية توجهت بواسطة المحامي قيس ناصر هذا الأسبوع، لسلطة أراضي اسرائيل وطالبتها بتغيير المناقصة التي نشرت مؤخرا لتسويق قسائم بناء في القرية، على ان تسوق القسائم لأهل القرية وحدهم وبطريقة التسجيل والقرعة وليس لمن يطرح السعر الأعلى للقسيمة كما هو حاليا في المناقصة المنشورة. وقد عللت اللجنة المحلية مطلبها بالضائقة السكنية في القرية وبالعدد الكبير للأزواج الشابة الذين لا يملكون شقة سكنية وبالوضع الاجتماعي والمعيشي الخاص بالقرية والذي لا يمكن الكثير من ابناء القرية ان يطرحوا السعر الأعلى للقسيمة لتصبح القسائم نتيجة لذلك للأغنياء فقط.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.