تعقيبًا على الاجتماع الذي عقد من قبل مركز التخطيط البديل، حول اراضي البطوف، تحدثت اذاعة الشمس مع د.حنا سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، فقال:
"هذه الصرخة جاءت بعد قيام وزير الزراعة اوري اريئيل، بغسل يديه من دم سهل البطوف، بعد ان ارسل رسالة مفادها انه لا ينوي تعويض مزارعي البطوف، ولم يعتبر غرق آلاف الدونمات في سهل البطوف كارثة طبيعية، وبهذا فهو يعلن انسحابه من هذا الملف وعدم تعويضه للمزارعين".
ولفت الى أن سهل البطوف يتكبد هذا الغرق بعد كل موسم امطار غزيرة كل عام.
وأشار سويد الى ان هذه القضية اقتضت اجتماعًا تشاوريًا طارئًا، بحضور النائب مسعود غنايم، فسهل البطوف يعتبر رمزًا ومعلمًا جغرافيًا هامًا للمواطنين هناك، ويعتبر من اكبر مجمع اراضي عربية، حيث تتشارك ملكية هذه الأراضي عدة بلدات عربية.
وأضاف: "أكدنا ان الهدف الأسمى هو المحافظة على اراضي البطوف، وعدم بيعها والامتناع عن هذا، والمحافظة على ملكية الاراضي، وتعزيز هذه المفاهيم، وقررنا العمل بالمستوى المهني".
ولفت الى انه ليست هناك مخططات حتى اللحظة لتجفيف سهل البطوف.
وهذه مجمل الاقتراحات والمساهمات التي طرحت خلال الجلسة:
• تعزيز الانتماء للأرض من اجل المحافظة عليها وعلى ملكيتها وعدم التفريط بها.
• التواصل مع الجهات المهنية في وزارة الزراعة بخصوص التأمينات الزراعية لعقد جلسة مشتركة والمطالبة باعداد مسار خاص للتأمينات الزراعية لسهل البطوف.
• التوجه لسلطة التصريف لعقد جلسة مشتركة بخصوص تصريف مياه البطوف.
• التوجه لوزارة الزراعة لتخصيص الميزانيات اللازمة لترميم الشوارع الزراعية بفعل الغرق والامطار.
• التوجه لوزارة الزراعة من اجل تكثيف العمل لكبح دابر القوارض وقطعان الخنازير.
• العمل على ضم أجزاء من سهل البطوف لمناطق نفوذ البلدات العربية، وعقد جلسة مع وزير الداخلية بهذا الشأن.
• تشكيل مجموعات ضغط:
- لوبي برلماني.
- مجموعة عمل لرؤساء حوض البطوف.
- هيئات شعبية ومهنية من الأهالي والمزارعين.
• تشكيل هيئة مهنية للمتابعة والتوجيه يقوم عليها المركز العربي للتخطيط البديل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.