يدفع مشرعون أردنيون الحكومة لإلغاء صفقة غاز طبيعي قيمتها 10 مليار مع اسرائيل، وورد انهم يطالبون بإلغاء الصفقة التي وقعت عام 2016 بأي ثمن.
وخلال جلسة برلمانية مؤخرا أصر المشرعون على بحث المملكة عن مصادر بديلة من دول عربية، بحسب صحيفة “جوردان تايمز”. وقالوا أن الصفقة لـ 45 مليار متر مكعب من الغاز، من حقل لفياتان الإسرائيلي، هو تهديدا لأمن الطاقة الاردني، ويساعد في دعم سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية. ووقع التحالف الأمريكي الإسرائيلي في سبتمبر 2016 مع شركة الطاقة الكهربائية الاردنية لتزويد الاردن بغاز طبيعي لمدة 15 عاما.
وادعى رئيس البرلمان عاطف طراونة أن الرأي العام يدعم رفض الاتفاق مع اسرائيل وطالب “بإلغائه بأي ثمن”. وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة سوف تحيل المسألة الى المحكمة الدستورية وسوف تتخذ قرار بعد تلقي رأي المحكمة.
وقال المعشر أنه “إذا رأت المحكمة الدستورية أن مجلس النواب صاحب الحق في النظر في اتفاقية الغاز، فإننا في الحكومة سنرسل مشروع قانون للمجلس وليقم برد الاتفاقية. أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقائها من عدمه”. ورد الطراونة أن الاتفاقية “مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.
ورفضت وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الإسرائيلية التعليق على التطورات. وقال مصدر دبلوماسي، متحدثا بشرط عدم تسميته، أن إسرائيل تتجنب التعليق على شؤون سياسية اردنية داخلية. وقال المصدر أن توفير الغاز “يلبي حاجات الطاقة الاستراتيجية الاردنية”، وأن القرار حول الصفقة يعود للحكومة والملك، وليس اعضاء البرلمان المحتجين. والتجهيزات لتطبيق الصفقة مستمرة بحسب التخطيط، قال المصدر.
وتوترت العلاقات بين اسرائيل والأردن مؤخرا في اعقاب اشتباكات في الحرم القدسي. وتعتبر الاردن نفسها وصيا على الأماكن المقدسة الاسلامية في القدس، ومنها الحرم القدسي. ويهدف تحالف لفياتان، الذي يضم شركة “نوبل انرجي” الأمريكية، وشركة “ديليك” الإسرائيلية، الى تشغيل حقل “لفياتان” الضخم للغاز الطبيعي عام 2019. ويعتقد أن الحقل حوالي اكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز، ويتوقع أن يحول اسرائيل الى مزود طاقة اقليمي كبير.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.