قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ الاحد انه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت اسرائيل بخصم فلس واحد منها".
وأضاف لفرانس برس "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة" الفلسطينية.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن القرار الفلسطيني بهذا الخصوص هو بمنزلة تهديد صريح بنشر الفوضى، الامر الذي لا تحتمله اسرائيل.
تابع الشيخ "لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما انها اصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة".
وكشف أن "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولاراً سلمت الى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها الى مالية السلطة أو الصندوق القومي".
واعتبر الشيخ أن "القرار الاميركي يتقاطع مع قرار اسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها اسرائيل من البضائع المستوردة لاراضي السلطة".
وتمثّل هذه الاموال أكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية كما انها تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.
وأضاف الشيخ أن "القرارين الاميركي والاسرائيلي يأتيان في اطار محاولة تركيع القيادة وارغامها على القبول بصفقة القرن كي يتسنى اولاً الاعلان عنها، وثانياً فتح الطريق امام تعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع اسرائيل من دون اي مقابل".
واتهم واشنطن وتل ابيب بدفع عباس إلى ما وصفه ب"خيارات قصوى، تقلب الطاولة بما فيها ومن عليها"، وفقا للشيخ.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.